مؤتمر عن دعم الصناعات الغذائية في السراي

مؤتمر عن دعم الصناعات الغذائية في السراي

افتتح وزير الصناعة وائل ابو فاعور قبل ظهر اليوم مؤتمراً عن "دعم الصناعات الغذائية: خيار أساسي لمستقبل أفضل" في السّراي الحكومي، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، القائمة بأعمال السفارة الايطالية في لبنان روبيرتا دي ليشي، وممثل مدير المكتب الاقليمي للمنطقة العربية في يونيدو  - فيينا باسل الخطيب وحشد من المهتمين. وتنظّم المؤتمر وزارة الصناعة ومنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ).
أبو فاعور
وألقى أبو فاعور كلمة جاء فيها:" أشكر المعنيين على الجهود المشتركة لتطوير الصناعات الغذائية في لبنان. هذا القطاع كما قال رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل انه يجمع بين اكثر قضيتين مهملتين في تاريخ الاقتصاد اللبناني وهما الزراعة والصناعة. وبرأيي يشكل هذا القطاع معياراً لنجاح الدولة في اعادة انتاج نموذج اقتصادي مختلف عن النموذج المعتمد والذي قادنا في السابق من اخفاق الى اخفاق. هذا القطاع هو مهم جداً وساهم عام 2017 بـ 23.7% من حجم الصادرات الصناعية. انخفض عام 2018 الى 21.11% وفي الاشهر الستة الاولى من العام الحالي انخفض الى 20.53%. ساهم القطاع بـ 287 مليون دولار في الاشهر الستة الاولى من العام 2017، وبـ 267 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2018، وبـ 266.8 مليون دولار في العام 2019 عن الفترة ذاتها. هذا الانخفاض بحركة متناقضة مع ازدياد  الصادرات الصناعية، لانها في الاشهر الستة الاولى من العام 2019 ارتفعت بنسبة 12.1% عن العام 2018، وانا اعرف اننا اليوم في اجواء سياسية واجتماعية ووطنية ملبدة بالقلق ومشوبة بالتشاؤم ومن ينظر الى اللبنانيين وما يسمعونه من اخبار ويقرأونه في الصحف فيبدون كأن الطير يقف على رؤوسهم نتيجة القلق من الاوضاع. لذلك لا بأس من بعض الاخبار الايجابية. ارتفعت الصادرات بشكل عام في الاشهر الستة الاولى من العام 2019 بنسبة 12% عن العام الماضي وهذا امر ايجابي على المستوى الاقتصادي التأسيسي. وهناك ارتفاع بالصادرات بنسبة 20.2% بين العامين 2019 و2017 في الاشهر الستة الاولى. وارتفعت بنسبة 24.6% بين العامين 2019 و2016. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان الاقتصاد قادر على النهوض اذا تم اعتماد الآليات الصائبة لدعم القطاعات الانتاجية. اكرر الشكر على دعم هذا المشروع الذي نامل منه ان نحسن ونطور هذا القطاع ولا سيما زيت الزستون وغيره الذي يتم التعامل معه من قبل المزارعين بشكل بدائي تجعلها قاصرة على التصدير او المنافسة في الخارج. اهتمام وزارة الصناعة بهذا القطاع اهتمام كبير. نطلق اليوم هذا المشروع، وسبق ان اطلقنا مشروع ختم الجودة الذي نأمل ان نعطي ختم الجودة للصناعات المطابقة ومساعدتها على التصدير وفتح اسواق جديدة. اصدرت وزارة الصناعة باعتماد مراقبين غذائيين في المصانع الغذائية لتحسين جودة الانتاج، وقد يتذمّر البعض من قرار مماثل. لدينا نحو 1500 مؤسسة صناعات غذائية في بنان، فاذا افترضنا وجود ثلث هذا العدد يعتمد مراقبين لجودة وسلامة الانتاج، يبقى الف مؤسسة يجب ان تلتزم باعتماد مراقبين للجودة لديها وهذا يؤمن الف فرصة عمل امام الخريجين والخريجات من اصحاب الاختصاصات."
وتطرق الى الاوضاع العامة فقال: "لا أعرف مصدر الاجواء السلبية التي تعمّ البلاد اليوم. من متابعتي ومشاهدتي ارى ان الامور تتقدّم. نحن في لجنة الكهرباء الوزارية، نحن على باب قوسين او ادنى من اطلاق المناقصات بمعايير شفافة وواضحة ومع دور اساسي لادارة المناقصات بما يضمن الشفافية. وبالنسبة الى الموازنة، نحن في نقاش مرن وهو يتقدم وليس هناك متاريس سياسية داخل مجلس الوزراء. واعتقد انه خلال ايام قليلة، نقر الهيكل العام للموازنة. في اللجنة الاقتصادية، تمت مناقشة عدد من الخيارات التي تجمع الاصلاحات اولاً والاجراءات التي يمكن ان تكون غير شعبية. وهناك اتفاق عام في اللجنة، انه لا يمكن لاحد ان يقبل بأي اجراءات تطاول المواطنين اللبنانيين دون ان يكون هناك اجراءات تطاول السياسيين اللبنانيين، لان على السياسي قبل ان يطلب م نالمواطن التضحية عليه هو ان يمارس التضحية، وقبل ان يطلب الترفع، عليه هو اولا ان يمارس حدأ من الترفع والنزاهة. لذلك لا ارى مبرراً لهذا التشاؤم الذي نعيشه فيه الذي ينعكس قلقاً على حياة اللبنانيين."
واضاف:" كطرف سياسي،لا نعتبر انفسنا معنيين بالاتهامات التي تساق بين الطارف السياسية اللبنانية فآخر ما نحتاج اليه اليوم هو ان تنتابنا مشاعر التوجس والارتياب من بعضنا البعض. ونبدأ بتوجيه الاتهامات لبعضنا البعض باننا ننصب الكمائن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبعضنا البعض. نحن اليوم نحتاج الى اقصى درجات الوحدة الوطنية، والتفاهم. وأسوأ ما يمكن ان يحصل في الوضع الاقتصادي والمالي الحالي ان نتوزع شيعاً وجماعات وانقسامات على ضفاف النقاش الاقتصادي والمالي الحاصل. هذا هو الانتحار الحقيقيزنحن جميعاً في مركب واحد. واذا اراد كل منا اعتماد منطق القفز من المركب قبل الغرق، فهذا يعني غرق لبنان اقتصادياً. المطلوب من كل القوى السياسية ان تتصرف بهذا المنطق السياسي والاقتصادي ونتابع النقاش الايجابي في مجلس الوزراء الذي لا نرى فيه ملامح لهذه الانقسامات التي نفرأها في الصحف وفي بعض وسائل الاعلام، وان نستمر في هذا النهج الاصلاحي والتغييري."
وختم:" أؤكد ان وزارة الصناعة ملتزمة بتطوير قطاع الصناعات الغذائيةوتكريسه قطاعاً اساسياً من قطاعات الانتاج بما له من مصلحة للصناعي وللمزارع. قسم كبير من الصناعات الغذائية يحتاج الى التدريب والتطوير. وسينطلق هذا البرنامج قريباً الى المناطق. ونحن اليوم في السراي نشكر الرئيس سعد الحريري على دعمه لكل مشاريع وزرة الصناعة واشكره على صبرع لما يجري من نقاشات مستحيلة ومعقولة وغير معقولة وآمل بوقت قريب في بداية الشهر المقبل ان ننتقل الى بعض المناطق الزراعية اللبنانية للمباشرة في اجراءات التدريب وتطوير عمل التعاونيات الزراعية التي تحتاج الى تطوير عملها للارتقاء بالانتاج الصناعي الغذائي كما يجب وكما يستحق."
الجميل
وألقى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل كلمة جاء فيها:" ان الصناعات الغذائية هي احدى الصناعات التي تحتاج الى قدر كبير من الاهتمام والدراسة لتتمكن من اقتحام الاسواق المختلفة وزيادة صادراتها في ظل انفتاح الاسواق والعولمة، وبنظره سريعة، الى واردات الاسواق من الصناعات الغذائية نراها اسواق مستهلكة ضخمة ، لذلك يقتضي العمل على دراسة هذه الاسواق من حيث حجم استهلاكها ، انواع المنتوجات والدول المصدّر اليها وايجاد السبل الكفيلة الى ولوج هذه الاسواق من بابها الواسع. ان المؤسسات الصناعية والنقابات القطاعية مدعوة اليوم الى القيام بدور جديد وجهد كبير في زمن العولمة ، ففي الماضي نجح الصناعيون اللبنانيون في تميزهم بتنوع السلع التي ينتجونها وجودتها .  اما اليوم فتحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والاكلاف العالية تتطلب ان نكون متخصصين في نوعية وكمية المنتجات التي نصدرها الى الاسواق العالمية. وهذا بذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا في التصنيع وتعزيز المهارات والقدرات والتمرّس باخر التقنيات التقيّد بارفع شروط التصنيع ،والاستفادة من التجربة الايطالية في المجال الزراعي من خلال العمل التعاوني المناطقي بغية رفع قيمة منتجات كل منطقة وتخفيف الاكلاف ، وذلك من اجل زيادة الصادرات خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي نمرّ بها ، ولما للصادرات من اهمية في تخفيض عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتخفيف من ازمة السيولة وادخال العملات الصعبة الى البلد . ان سلامة الغذاء تشكل الحد الادنى والمفروغ منه لتلبية متطلبات الاسواق اللبنانية والعالمية، اضافة الى ان نجاح ونمو الصناعة الغذائية مرتبط بمدى تقيّدها بمواصفات ومعايير الجودة . وانطلاقا من دورها الهادف الى تعزيز سمعة الانتاج الوطني التزمت جمعية الصناعيين بسلامة الغذاء وعملت مع المعنيين على هذا الموضوع وقامت بمبادرات عدة في هذا المجال مع منظمات دولية واوروبية ومنها تأسيس Libanpack و اعتماد ال ISO من قبل مؤسسات عدة .
الكلمات
وتضمّن برنامج الافتتاح كلمات لكل من الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، القائمة بأعمال السفارة الايطالية في لبنان روبيرتا دي ليشي، وممثل مدير المكتب الاقليمي للمنطقة العربية في يونيدو  - فيينا باسل الخطيب باكالي. وركزت الكلمات على التعاون وعلى اهمية تطوير القطاع الصناعي وخصوصاً قطاع الصناعات الغذائية بما يتضمن من قيمة مضافة عالية.
لازاريني
قال فيليب لازاريني: "بامكان الصناعة اللبنانية ان تتأهل للمنافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي. ضمن سياق التحديات الاقتصادية المتنامية، يلزمنا الاقدام على خطوات جريئة من اجل مجابهة التحديات التي تعترض القطاع والتقدم بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية الراهنة ومعاييرها على المستوى العالمي".
دي ليتشي
من جهتها، صرّحت القائمة بأعمال السفارة الإيطالية، روبرتا دي ليتشي: "تمتلك سياسة المساعدات الإيطالية في لبنان أولوية واضحة في دعم القطاعات الإنتاجية ضمن الاقتصاد، مع التركيز بشكل خاص على ايجاد فرص عمل وتعزيز المجالات التي يتمتع فيها لبنان بمزايا بارزة. ولا شك في ان الصناعة الزراعية هي واحدة من بين نقاط القوة هذه. لذلك، تلتزم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمؤسسات الإيطالية بتوفير المعرفة والدعم التكنولوجي لتطوير هذا القطاع".
باكالي
قال الدكتور باكالي "تتشرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بدعم اطلاق خريطة طريق لقطاع الصناعات الغذائية في لبنان. ولطالما قامت اليونيدو بدعم تطوير التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في لبنان من خلال البرنامج المحلي للمنظمة ونتوقع أن تلعب هذه الخريطة دورا أساسيا في تعزيز شراكتنا مع الحكومة اللبنانية."