توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة وايدال الوزير حب الله:"تعزيز النشاطات المشتركة وزيادة الانتاجية

وقّع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) الدكتور مازن سويد مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة " ايدال" تهدف إلى "توحيد الجهود لوضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير...) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به "إيدال" خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع." وحضر نائب رئيس "ايدال" الدكتور علاء حمية.
          الوزير حب الله
وبعد توقيع الاتفاقية، ألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها:" يسعدني أن أرحّب برئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان ( ايدال ).أرحّب بكم وانتم دائماً أبديتم وتبدون التعاون والتنسيق، في إطار التكامل والتفاعل بين الادارات والمؤسسات العامة لتجنّب ازدواجية العمل والجهود والانفاق والتكاليف. إنّ التنظيم والتواصل والتنسيق يعزّز النشاطات ذات القاعدة المشتركة، ويزيد من الانتاجية، ويحفّز على التفتيش عن مشاريع جديدة تشجّع على الاستثمار في القطاع الصناعي. كما أن الهمّ المشترك بين وزارة الصناعة وايدال هو تقوية الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد، وذلك من خلال ايجاد البيئة الحاضنة للنشاط الصناعي. وهذه البيئة لها أبعاد تشريعية وقانونية وادارية وتحفيزية وغيرها من الأبعاد الممكن أن تشجّع المستثمرين على التوجّه إلى الصناعة.
هناك حوافز موجودة سبق أن أقرتها الحكومات السابقة من خلال تقديم وزارة الصناعة وايدال مشاريع بهذا الخصوص. أمّا إطار العمل الذي نوقّع عليه اليوم، فهو يحدّد اطار التعاون بين وزارة الصناعة وايدال، وسبل تفعيله من أجل الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج له، انتاجاً واستهلاكاً وتصديراً. الفرص متاحة وكبيرة وكثيرة، وكذلك قدرات اللبنانيين الابداعية، واقدامهم وشجاعتهم ومرونتهم وشغفهم بالعطاء. بلغني بالأمس أن مجموعة من طلاب الهندسة من جامعاتنا بادروا إلى العمل المشترك في ما بينهم لابتكار جهاز تنفّس بمواد اولية موجودة في لبنان، وذلك في إطار رغبتهم وتصميمهم على المشاركة في حملة احتواء فيروس كورونا، ولملء النواقص التي قد تشهدها المستشفيات على هذا الصعيد. إنها روح التضامن المعهودة بين اللبنانيين. وهذه هي المبادرة الفردية التي طالما تميّز بها لبنان. ولذلك، لن نترك المبادرات الفردية إلا ونؤمّن لها رعاية الدولة ومواكبتها. وبهذا التفاعل، ننتصر على المحن، ونتخطى الظروف الصعبة. أهنّىء هؤلاء الشباب، وأدعوهم الى التاوصل مع وزارة الصناعة، للتعاون مع استعدادنا لتقديم أي دعم. وعلى صعيد الصناعة الوطنية، أجدد التأكيد أنها تعمل في ظروف استثنائية، وهي تنتج بأفضل المواصفات بمواكبة دائمة من أجهزة وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية (IRI) ومؤسسة المقاييس والمواصفات (LIBNOR). كما هو معروف فإن المستهلك متطلّب: يبحث عن المعادلة التي توازن بين الجودة والسعر الجيّد. وهذا ما تفعله الصناعة اللبنانية، من خلال الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، مع الأخذ بالاعتبار تحديد الأسعار التنافسية. إنّنا نمر بأيام صعبة. نرجو الله أن تمرّ سريعاً وبأقل ضرر على جميع المواطنين وعلى وطننا الحبيب لبنان.
 
 
سويد
وتحدّث الدكتور سويد:"ان "الاتفاق بین كل من وزارة الصناعة وإیدال يھدف الى تفعیل الصناعة اللبنانیة، خصوصاً في ضوء الازمة الاقتصادیة الخانقة التي یمر بھا لبنان، وذلك من خلال الأطر القانونیة والتمویلیة والتنظیمیة كافة، اللازمة والممكنة،انطلاقاً من التكامل في الأدوار الذي أسست له القوانین والأنظمة المرعیة الاجراء لكل من وزارة الصناعة وإیدال".
واكد على ضرورة تعزيز قطاع الصناعة في لبنان باعتباره أحد الأركان الأساسیة للاقتصاد خصوصا في ضوء السعي الحثيثلتحویل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصادٍ منتج.
واشار الدكتور سويد إلى ان هذه الاتفاقية تتيح توحید الجھود في إطار العديد من المبادرات ومنها وضع برامج لمساعدة الشركات الصغیرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمھید الطریق لنموذج جدید للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدیر...) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به "إیدال" خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحین والمنظمات الدولیة الأخرى لوضع حلول من شأنھا تقلیل التأثیر السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في ھذا القطاع.
وعدّد الدكتور سويد المجالات التي سيشملها التعاون ومنها الترویج للقطاع الصناعي، تقدیم الدعم في إجراء أبحاث عن الأسواق، تنظيم بعثات مشتركة للتجارة والاستثمار، دعم السیاسات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأثنى على مبادرة طلاب الهندسة في شأن اختراع أجهزة تنفّس لزوم المستشفيات، مؤكداً على دعم مبادرات مماثلة تأتي في إطار التضامن الوطني وتطوير الصناعة الوطنية.
 
مذكرة التعاون
 
المقدمة
لما كان القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 اناط بوزارة الصناعة مهام تطوير استراتيجيات قطاع الصناعة من خلال تنظيم وتنسيق وحماية وتطوير الصناعات الوطنية إضافة إلى مهام منح التراخيص الصناعية من خلال مكتب موحد للتراخيص الصناعية ومراقبة الجودة لدى المؤسسات الصناعية وامتثالها للمعايير والمواصفات، ومهام انشاء وتطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية بتصنيفات محددة، وتوفير الدراسات والبحوث والإحصاءات الصناعية والترويج للمنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية،
ولما كان القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته قد أناط بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (المسماة لاحقاً "إيدال") مهام متعددة لا سيما:

وانطلاقاً من التكامل في الأدوار الذي أسست له القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لكل من وزارة الصناعة و"إيدال" والهادف إلى تعزيز قطاع الصناعة في لبنان باعتباره أحد الأركان الأساسية لمكونات أي اقتصاد مبني على أساس سليمة،
وتماشياً مع توجهات الحكومة اللبنانية الرامية إلى تغيير الاستراتيجية الاقتصادية من خلال العمل على تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد رعيي الى اقتصادٍ انتاجي، 
تم الاتفاق بين كل من وزارة الصناعة وإيدال على التعاون المتبادل والمشترك بينهما بهدف تفعيل الصناعة اللبنانية، تحفيزاً، ودعماً، خصوصاً في ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وذلك من خلال الأطر القانونية والتمويلية والتنظيمية كافة، اللازمة والممكنة، على أن يتم ذلك عبر اعتماد وتيرة عمل تتوخى السرعة في تحقيق الاهداف المنشودة والمشتركة ا لدى كل من وزارة الصناعة و"إيدال" بهدف اتخاذ التدابير كافة ووضع الإمكانيات المتاحة لإنجاح استراتيجية وزارة الصناعة وتحقيق رؤيتها،
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى:
 
          تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التعاون ومتممة لها.
 
المادة الثانية: اهداف مذكرة التعاون
 
يهدف الطرفان من خلال مذكرة التعاون الحاضرة، وفي ضوء الأزمة المالية الحالية وحالة الانكماش الاقتصادي وتأثيرها على القطاع الصناعي، إلى توحيد الجهود لوضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير...) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به "إيدال" خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع. ويتمثل تفعيل التعاون بين وزارة الصناعة و"إيدال" في المجالات التالية:

المادة الثالثة: آلية العمل
تشكل بقرار مشترك من وزير الصناعة ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لجنة مشتركةلإرساء أسس وقواعد التعاون المتبادل ووسائل التواصل والاشخاص المولجين بذلك لدى كل طرف بشكل يتوخى السرعة في تبادل المعلومات. تكون مهمة هذه اللجنة تطبيق أسس التعاون المشترك الذي تهدف إليه مذكرة التعاون الحاضرة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الخطوات المناسبة لتطويره وتفعيله ورفع التقارير إلى كل من وزير الصناعة ورئيس مجلس الادارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
المادة الرابعة:            تعديل مذكرة التعاون
يجوز باتفاق الفريقين تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند من بنود هذه المذكرة وفق مقتضيات العمل بها، اضافة إلى تحديد شروط التعاون وآليات العمل مع امكانية أن يتم الاتفاق على ذلك من خلال المراسلات الرسمية.
 
المادة الخامسة:            الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من كلا الطرفين، وتظل سارية المفعول ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها.
حُررت هذه المذكرة ووقعت في بيروت بتاريخ 16/3/2020، على نسختين أصليتين باللغة العربية بيد كل طرف نسخة واحدة ولكل منهما نفس الحجة القانونية.