التقى النائب فياض وجمعية الصناعيين وليبنور وشبكة التحول الرقمي الوزير حب الله:" الأولوية لتأمين المو

التقى وزير الصناعة عماد حب الله بعد ظهر اليوم النائب علي فياض، وبحثا في مسألة عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشدّدها غير المبرّر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة.
الوزير حب الله
وبعد الاجتماع، صرّح الوزير حب الله:" استمعت اليوم إلى عدد من الصناعيين الذين يعانون من تسديد الفوائد العالية على القروض غير المدعومة. والمشكلة الأكبر عندما تكون للصناعي ايداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف ترفض المصارف تحويلها الى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية. بينما يدفع 14% فوائد على الدين، ويحصل فقط على فائدة 5% على ايداعاته. هذا الامر غير مقبول. وسنتحرك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان، كما سوف أطلع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب على هذا الواقع الصعب لايجاد الحلّ المناسب وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناعيين لا بل تأمين الحماية لهم. خسارة الصناعيين اليوم تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في غنى عنها ولن يكون بامكان لبنان تحمّلها. وسنتحرك بأسرع وقت لمعالجة هذه المسألة."
فياض
وقال النائب فياض:"تشرفت بزيارة الوزير حب الله وكلي ثقة ان لديه من الكفاءة والقدرة على التعاطي مع المرحلة بما يحمي الصناعة في لبنان وبما يساعد على التصدي للآثار السلبية المترتبة على الازمة الاقتصادية والمالية. كما نقلت شكوى أصحاب المصانع التي تعاني من حالة انهيار. هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وكما تعلمون صدّقنا على المادة 36 في موازنة العام 2020على المستوى التشريعي لحماية المواطنين الذين استفادوا من القروض المدعومة. لكن ماذا حول القروض غير المدعومة؟ وماذا حول القروض التي أخذها الصناعيون وتأكلهم الفوائد لأن الصناعة متعثرة. يتجّه البلد الى كارثة حقيقية. لا يجوز ان نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجد. كان هناك وعد بأن يتم تخفيض الفوائد في الشهر الخامس من السنة الماضية على المودعين. هم خفضوا الفوائد التي تستحق للمودعين بينما التخفيض كان شكلياً لانهم زادوا مجموعة نقاط على القروض وكأن فوائد بيروت المرجعية زادت ولم تتراجع. اطلعت الوزير على هذا الواقع وتشاورنا في بعض الافكار التشريعية لمواكبة الواقع الصناعي وتخفيف الآثار السلبية عليه. وأؤكد أنه لا يجوز التعاطي مع الصناعيين من قبل المصارف بهذا الشكل. هناك تشدد غير مبرر وهناك امعان في انهاك هذا القطاع.
جمعية الصناعيين
واجتمع الوزير حب الله مع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الادارة في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) المهندسة لينا درغام.
وكان هناك اجماع على حلّ قضية حاجة الصناعيين إلى القيام بالتحويلات المالية لتأمين استيراد المواد وضمان استمرارية تشغيل مصانعهم. واكد الوزير حب الله أن رئيس الحكومة وجميع الوزراء يعلّقون أهمية كبيرة على القطاعات الانتاجية وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي. وتحدّث عن مساع لحلحلة هذه القضية، مؤكداّ أن " الاولوية هي للمواد الاولية"، داعياً الصناعيين أيضاً إلى الصمود في هذه المرحلة التي لن تطول إذا تكاتف اللبنانيون مع بعضهم، واستعادوا الثقة بالدولة ومؤسساتها التي  نعمل في الحكومة الحالية على اعادة بنائها بكل ثبات وشفافية. وتمنّى عليهم عدم اللجوء إلى صرف العمال ولا إلى الزيادة في الاسعار، لإعادة تحريك عجلة الانتاج.
الجميل
والقى الجميل كلمة:" اردنا كجمعية زيارتكم للتهنئة وآمالنا ان تضطلع الصناعة بدورها الكامل في تنمية الاقتصاد. بحثنا في الاولويات التي نحتاجها اليوم وفي مقدمتها موضوع تسهيل التحويلات لاستيراد المواد الاولية. ولمسنا التفهم الكامل من الوزير حب الله. ويهمنا ان تكون الصناعة رافعة للاقتصاد كما كانت دائما. هدفنا كصناعيين تصدير منتجاتنا وليس تصدير طاقاتنا البشرية."
الوزير حب الله
وتحدّث الوزير حب الله:"سعدت باستقبالكم في الوزارة التي هي وزارة الصناعيين. ولولا وجود القطاع الصناعي والمصانع لما كانت الحاجة الى وزارة الصناعة. من هنا مهمة الوزارة تسهيل اموركم وتحفيز العمل في مصانعكم لانها الطريقة الوحيدة التي على اساسها يقوم الاقتصاد الوطني مجدداً. وكما استنتجت وكما العمل جار في مباحثاتنا الوزارية ومع مصرف لبنان أن الاولوية الآن هي لاستيراد المواد الاولية، وتوفير الاعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الاولية التي من دونها لا يستطيعون الانتاج والتصدير. ويؤدي ذلك الى خسارة الوظائف وكذلك الاسواق الخارجية حيث سيفتش الزبون عن بديل عن صناعتنا. مسؤوليتنا كدولة تشجيع الصناعة. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون داعم للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة. وقرار حكومة الرئيس دياب هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج. وفي مقدمها القطاع الانتاجي الصناعي. سنعمل على تلبية الاولوية التي تطرحون بالنسبة الى التحويلات لاستيراد المواد الاولية. وطبعاً هناك قضايا اخرى منها محاربة اغراق السوق وحماية منتجاتنا من المنافسة غير المشروعة وسنّ تشريعات جديدة. من واجب المؤسسات اللبنانية ان تأخذ بالاعتبار استهلاك المواد المنتجة في لبنان وفق المواصفات التي تضعها ليبنور ودور معهد البحوث الصناعية الرقابي."
وتمنى الوزير حب الله "المحافظة على عجلة الانتاج والدورة الاقتصادية وعدم صرف العمال في ظلّ هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة وعدم رفع الاسعار كي لا يفقد المستهلك قدرته الشرائية، طالباً منهم التعاون على هذا الصعيد."
ليبنور
والتقى رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس ( ليبنور ) حبيب غزيري وأعضاء مجلس الادارة في حضور درغام وجدعون. وجرى التأكيد على أهمية دعم المؤسسة وتفعيل الالتزام بالمواصفات والتشدد بالرقابة على أساسها حفاظا على الصحة والسلامة العامة. كما والتأكيد على دور المواصفات في بناء الثقة بالمنتجات الوطنية.
كما ناقش المجتمعون دور ليبنورعلى صعيد إصدار المواصفات في كافة القطاعات والذي يجب أن يستكمل برقابة فاعلة من قبل الإدارات المعنية للوصول إلى الهدف المطلوب وهو بناء الثقة بالمواد والمنتجات والخدمات التي يحصل عليها المواطن.
التحوّل الرقمي
والتقى الوزير حب الله وفداً من شبكة التحوّل الرقمي ضمّ نديم منصوري وكميل مكرزل وربيع بعلبكي.وكان تركيز على تنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية .