إطلاق منتدى الحوار المحلي-المحلي والمحلي-المركزي من أجل حوكمة رشيدة في نطاق حوض نهر الليطاني
في إطار برنامج "التنمية المحلية على امتداد نهر الليطاني" المموّل من الاتحاد الاوروبي والمنفذّ من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الهادف إلى مواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية في نطاق حوض نهر الليطاني عبر تعزيز قدرات اتحادات البلديات المؤسساتية على امتداد الحوض كذلك تعزيز دور وقدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة وإدارة الليطاني،
نظّم صندوق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، المموّل من الإتحاد الأوروبي، ورشة عمل مركزية بتاريخ 7 و8 أيلول 2022، لإطلاق الحوار المحلي-المحلي وبداية الحوار المحلي-المركزي، بمشاركة اتحادات البلديات على امتداد حوض نهر الليطاني والوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية والجهات المانحة لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة، وتمتين علاقات التعاون والتشارك للمساعدة بتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والاستقرار، عبر وضع خارطة طريق مشتركة في مواجهة تلك التحديات المطروحة آنيا" ومستقبليا".
يشكل منتدى الحوار المحلي-المحلي والمحلي-المركزي ركيزة أساسية لحماية هذا المورد المهم، بغرض وضع الأولويات المحلية على جدول أعمال الحكومة المركزية والجهات المانحة ومتابعتها في إطار تشاركي منظّم ينسجم مع التحديات المعيشية الحالية والانهيار الاقتصادي المستجد المترافق مع التلوث المزمن والمتعاظم لنهر الليطاني،
تمّ افتتاح ورشة العمل بكلمة لمدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر الذي تحدّث عن برنامج التنمية المحلية على امتداد حوض نهر الليطاني، الذي ينفّذه صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 20 مليون يورو، وهو البرنامج الذي صُمّم لمواكبة جهود الدولة اللبنانية لمعالجة تلوث النهر
من المنبع
إلى
المصب وفقا للقانون رقم 63 /2016.
كما أكّد على جدية التحديات امام الممثلين المحليين المنتخبين في قرى وبلدات الحوض، اولها الحوار للتفاهم على تأمين المصالح المتوازنة والمشتركة. فالمشاركة أساس في ديمومة الموارد والنتائج. فكما قيل "فأي مشروع لا تتعب عليه الأيادي لا تحزن عليها القلوب. كذلك الأوطان". وشكر مدير الصندوق الاتحاد الأوروبي المانح الأساسي لصندوق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، والشكر الكبير والإمتنان لمجلس الإنماء والإعمار ورئيسه، لاحتضانه الصندوق ومنحه الثقة والدعم.
كما أكّد رئيس مجلس الإدارة، ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية على ان التعاون مع الصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومضمون الهبة من الاتحاد الاوروبي نقطة اساسية في وعي الاتحاد الاوروبي لأهمية الترابط بين الطاقة و المياه والبيئة والامن الغذائي.
ان تقديمات الجهات المانحة ومساعدات الاتحاد الاوروبي تبقى خطوة مهمة ولكن مفاعيلها لا تتحقق الا بوعي صانعي القرار في لبنان لأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية واحترام الاصول القانونية و لا سيما لجهة تطبيق قوانين المياه و البيئة و تفعيل عناصر المسائلة و المحاسبة لملوثي المياه والمعتدين على البيئة.
أمّا رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل عدنان الجسر فقد شدّد على ان هناك أدوار أساسية تلعبها الوزارات والمؤسسات المركزية. ولكن اإلدارة المتكاملة لحوض الليطاني تقضي بإشراك المجتمعات المحلية التي تعيش في حوض النهر. وهناك أدوا ر ومهام لا يستهان بها يمكن أن تتوالها السلطات المحلية أي البلديات واتحادات البلديات التي تقع في حوض النهر
.
في الماضي قيل عن مصر أنها هبة النيل. ولا نبالغ إذا اعتبرنا أن نهر الليطاني هو العامود الفقري للتنمية في مناطق الجنوب والبقاع، وكذلك على الصعيد الوطني. لذلك، فلتتضافر جهود نا جميعا ، في الحفاظ على هذه الهبة الطبيعية والثروة الوطنية.
من جهتها نوّهت رئيسة التعاون لدى المفوضية الأوروبية إلى بيروت السيدة أليساندرا فييزر إلى أن في وقت يكافح فيه لبنان للتعافي من أسوأ أزمة اقتصادية عانى منها على الإطلاق ، وعندما يضعف توفير الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب ، لا يمكننا تحمل إهدار مصدر مهم للمياه العذبة مثل نهر الليطاني.
ستعمل منصات الحوار على بناء الثقة والشفافية والمساءلة بين أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين لتحديد الحلول بشكل جماعي للعديد من التحديات التي تواجه حوض نهر الليطاني.
أما كلمة وزير الصناعة المهندس جورج بوشيكيان فقد أوضح أنها هذه هي خارطة الطريق الواضحة المعالم لتثبيت الحوكمة الرشيدة لادارة حوض الليطاني. وإذا تتطلّب هذا المشروع تمويلاً، ناشد الصندوق المموّل من الاتّحاد الاوروبي على المساهمة. من غير الجائز أن يبقى هذا الملف مفتوحاً. فالموضوع مرتبط باقتصادنا وصحّتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. المعالجة يجب أن تكون فورية، والانطلاقة اليوم قبل الغد بناء على ما نُفِّذ سابقاً، واستناداً إلى قرارات واضحة ورادعة لا تساهل فيها.
واختتم، لبنان المياه والبحر والأنهر والبحيرات، سيبقى قصراً للمياه في الشرق الأوسط. وقد يكون قريباً حقولاً للغاز والنفط.
أما كلمة وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين فقد تناول فيها التلوث القاتل من صرف صحي (او غير صحي)، والمكبات العشوائية، ونفايات المصانع والمستشفيات، وبقايا الاسمدة السامة وغيرها من المخلفات ليست قدرا بل من صنع انسان غير مسؤول وضعف دولة متلكئة. فليس الحل مستعصيا اذا نظرنا في جوهر المشكلة وجوهر معظم المشاكل البيئية فنراها في غياب سيادة القانون وعدم احقاق العدالة.
وهذا ما يعطي هذا المؤتمر، بعنوانه واهدافه وجلساته، الاهمية لانه يقارب جوهر الاشكاليات حول حوض الليطاني المتمثلة في غياب الحوكمة في عنوانها الواسع وتفاصيلها. ونعول جدا على هذا المؤتمر للخروج بتوصيات عملية وقابلة للتحقق وبجدول زمني منطقي، بل ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم على مستوى الوزارات والادارات والبلديات والمنظمات الدولية والجمعيات لانقاذ النهر والسكان القاطنين على حوضه، لمرة اخيرة، والتخفيف من فلكلوريات العمل والتفكير خارج المألوف، لانها فرصتنا الاخيرة.
واختتمت جلسة الافتتاح بكلمة وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض
وقال:
مع بداية سلسلة الازمات في آواخر ال 2019، وما نتج عنها من مصاعب مالية واقتصادية أصابت عمق الدولة اللبنانية، بدأت بتخلف الحكومة عن دفع المستحقات لدائنيها، ولم تنته عند انهيار الليرة اللبنانية، الامر الذي أجبر مؤسسات الدولة على التوقف عن تمويل المشاريع محلياً، كما وتوقفت الجهات الدولية عن أقراض الدولة لاستكمال المشاريع المتفق عليها سابقاً، هذا فضلاً عن توقف الدولة عن تأمين التمويل لتشغيل وصيانة منظومات الصرف الصحي ودفع متأخرات المشغلين ما سبب بتوقف الخدمة بشكل كامل وانتشار المياه المبتذلة في الأودية وعلى الشواطئ.
الا أن وزارة الطاقة والمياه نجحت بالضغط لاستصدار مرسوم من مجلس الوزراء لدفع المتأخرات والمستحقات للشركات المشغلة لمنظومات الصرف الصحي حتى نهاية العام 2022، كما ونعمل حالياً مع الجهات المانحة ولا سيما الاتحاد الاوربي لتأمين التمويل لتشغيل وصيانة منظومات الصرف الصحي ابتداءً من آوائل 2023 لمدة سنتين على الأقل، ما سيسمح لنا بتنفيذ خارطة الطريق لتعافي قطاع المياه التي وضعت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والأتحاد الاوربي.
وتشمل هذه الخطة خطوات عدة تهدف لتعزيز الحوكمة في قطاع المياه ومنها:
- العمل على تقوية العلاقة بين مديرية الوصاية في الوزارة ومؤسسات المياه
- وضع مسودة تفاهم بين مؤسسات المياه والبلديات لتعزيز التعاون بين الطرفين في الحالات التي يتفق فيها الطرفان على ذلك.
- اصدار للمراسيم التطبيقية لقانون المياه ولا سيما ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين مؤسسات المياه وجمعيات مستخدمي مياه الري.
- تقييم انعكاس الازمة على التعرفة تمهيداً لرفعها بما يؤمن التوازن المالي للمؤسسات لا سيما في ظل ارتفاع اسعار المحروقات والطاقة، والتي من دونها لا مجال للحديث عن الحوكمة السليمة والاصلاحات.
في الجلسة الأولى من ورشة العمل فقد تمّ عرض لأهداف، ولمسار الحوار والنتائج المرتقبة منه على المستوى المحلي-المحلي والمحلي-المركزي، من قبل مديرة برنامج حوض نهر الليطاني في صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الآنسة ديما صادر.
أما الجلسة الثانية فقد شكلت محور نقاش فيما بين رؤساء الاتحادات والبلديات الواقعة على حوض الليطاني للتحديات التي تواجهها على المستوى البيئي والصحي والاجتماعي والقانوني، واستشراف الآفاق الممكنة للحلول آنيا ومستقبليا.
الجلسة الثالثة تناولت بإسهاب دور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وما تقوم به من خلال عرض لواقع الحوض الحالي والإنجازات المحققة لرفع التلوث وتنظيم وإدارة الحوض ومجاله الحيوي كذلك للتحديات التي تواجهها عبر مداخلة لرئيس مصلحة حوكمة المياه وإدارة الحوض لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس نسيم أبو حمد.
وفي ختام اليوم الأول كانت جلسة عمل استعرضت الإجراءات المتخذة حاليا والمشاريع المنفذة على صعيد الصرف الصحي والنفايات الصلبة والملوثات الزراعية والتلوث الصناعي والمخطط التوجيهي لحوض الليطاني من قبل مجلس الانماء والاعمار ووزارات البيئة والزراعة والصناعة والطاقة والمياه إضافة للمديرية االعامة للتنظيم المدني.
على صعيد الصرف الصحي تناول المهندس مفيد دهيني، رئيس مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الطاقة والمياه كذلك المهندس يوسف كرم رئيس دائرة المياه في مجلس الانماء والاعمار الاجراءات اللازمة لتصحيح التلوث الناتج من المياه المبتذلة بالإضافة الى انشاء منظومات الصرف
في حوض الليطاني بتمويل من عدة مؤسسات عربية ودولية.
على مستوى النفايات الصلبة ذكر المهندس بسام صباغ رذيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة الإجراءات والمشاريع التي تنفذها الوزارة.
ولمعالجة الملوثات الزراعية
تنفذ الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" الممول بقرض من البنك الدولي للحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار بقيمة ١.٥ مليار دولار بالإضافة الى مشروع الحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض
الأعلى لنهر الليطاني.
