الوزير ابو فاعور في حوار اقتصادي: " بدأنا بفرض عقبات تقنية على بعض المستوردات ولبنان للبعض يقوم فقط

نظّم Leaders club في مجلة Lebanon Opportunities حواراً اقتصادياً مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور مساء أمس في فتندق هيلتون – وسط بيروت. ادار الحوار ناشر المجلة رمزي الحافظ، وحضر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، ومجموعة من رجال الاقتصاد والأعمال والصناعيين.
دار الحوار حول الاجراءات والتدابير التي اتّخذتها وزارة الصناعة منذ بداية السنة لحماية الصناعة وتطويرها وتحديثها، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التبادلات التجارية بين لبنان والخارج، وتخفيض كلفة الأعمال.
بداية الحوار كانت حول بدء مناقشة الموازنة للعام 2020، فأجاب ابو فاعور:" ما يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة هو حسن القيادة. لدينا الكثير من القيادات، لكني لا أعرف إذا كانوا جميعهم مسؤولين. وبالنسبة الى الموازنة للعام 2020، ما لدينا حتى الآن هو اقتراحات وزير المالية التي ما زلنا نطوف حول اطرافها ولم نغص فيها بعد بالعمق. وفي هذه الاقتراحات، يوجد المعلن منها، ويوجد المضمر منها التي قد تكون غير شعبية ويحتاج اقرارها الى توافق القوى السياسية المجتمعة حول طاولة مجلس الورزاء. تمّ في الماضي تقديم اقتراحات  في الموازنة السابقة ثمّ تراجعت عنها الحكومة لأنها لم تقبل. الملامح الاولية للموازنة لا يمكن البناء عليها، غير ان افكار وزير المالية طموحة ويمكن البناء عليها للوصول الى موازنة جيّدة."
سئل عن سبب عدم نشر المراسيم الحمائية في الجريدة الرسمية حتى اليوم؟
اجاب:" كانت الممانعة كبيرة لهذا القرار كونه يشكّل تغييراً جوهرياً في النهج الاقتصادي السائد. تخطّينا هذه العراقيل، وتمّت احالة المرسوم الى الجريدة الرسمية قبل يومين تمهيداً لنشره."
وتطرّقت الأسئلة الى التهريب ودخول البضائع المقّلدة وغير المستوفية المواصفات، فشدّد الوزير ابو فاعور على عزم الحكومة على ضبط التهريب ومنعه، مشيراً إلى أننا " في بلد مثل المنخل مخترق اقتصادياً وبالسلع المزوّرة، وأبشع أمر هو أن تتصرف الدولة مثل القرصان، بدل أن تكون الدولة الراعية"، مؤكداً ان مجلس الوزراء أخذ قراراً في الجلسة الأخيرة باعفاء كلّ المواد الاولية للصناعة من الرسوم الجمركية.
وقال:" في فئة من الناس، يقتصر لبنانهم فقط بين ساحتي ساسين ورياض الصلح. هؤلاء لا يرون حاجات اللبنانيين الاجتماعية في الأرياف والمناطق الفقيرة."
وركّز على دور الصناعة التنموي وعلى صعيد تأمين فرص العمل قائلاً:" مهما بلغ انفاق الدولة على دعم الصناعة، يبقى أقلّ كلفة من المردود العالي الذي تؤمنه الصناعة للتنمية المستدامة. يجب النظر الى الصناعة على انها مفهوم تنموي أشمل من مردود تحقيق الأرباح."
وكشف عن ان الوزارة بدأت بوضع بعض العقبات التقنية امام بعض المستوردات غير المطابقة للمواصفات، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف: "أنا أنتمي الى مدرسة المعلم كمال جنبلاط الذي كان يقول ان بداية الحل للمشاكل في عالمنا العربي تكون باقامة سوق عربية مشتركة. ولكن غالبية الدول تحمي صناعتها ولا تلتزم باتفاقية التيسير ولا بالاتفاقات الدولية. ولذلك نحن مضطرون الى اللجوء الى تدابير حمائية لمنتجاتنا. ويحب ان يكون لبنان أكثر جرأة على هذا الصعيد، واكثر تشدّداً في المحافظة على مصالحنا الوطنية."