وزير العمل يجتمع مع وزير الصناعة وجمعية الصناعيين
اجتمع وزير العمل كميل ابو سليمان صباح اليوم في مكتبه مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور وجمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل وجرى البحث في واقع القطاع الصناعي وخطة وزارة العمل في تنظيم اليد العاملة الاجنبية في لبنان.
بعد الاجتماع عقد الوزيران ابو سليمان وابو فاعور مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله وزير العمل بالقول: هذا الاجتماع ليس الاول حيث عقدت عدة اجتماعات للبحث في تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية وتأثير تطبيق هذه الخطة على الصناعيين . ونحن متفقون على اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية مع احترام خصوصيات للقطاعات التي تحتاج الى نظرة خاصة اذا لم يوجد يد عاملة لبنانية على قاعدة مقابل كل 3 لبنانيين واحد اجنبي ونحن مستعدون للبحث في هذه القاعدة اذا لزم الامر . وقد وجدنا جدية في التعامل مع الخطة وسنكمل الحوار مع الصناعيين لنرى كيف يمكننا تشجيع الصناعة اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وكيف يمكن تسهيل تطبيق الخطة عليهم.
وحول موضوع اليد العاملة الفلسطينية قال: راينا وجود حملة في اليومين الماضيين على وزارة العمل بالنسبة للعمال الفلسطينيين. احب ان اوضح ان القانون يطبق على الجميع ، وكما يتم التعامل مع اللبناني سيتم التعامل مع الاخرين ، لا يوجد استثناءات لاحد، يوجد خصوصيات في القوانين اللبنانية للفلسطينيين ، فهم لا يدفعون اي رسم على اجازة العمل ، كما انهم يستفيدون من الضمان الاجتماعي ولذلك ان احثهم على القدوم الى الوزارة والحصول على اجازة العمل ، لان تطبيق القانون سيشمل الجميع وابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع ولا استثناء لاحد.
الوزير ابو فاعور
وتحدث الوزير ابو فاعور:" كان اللقاء مثمراً مع وزير العمل ووفد جمعية الصناعيين. تمّ النقاش في موضوعين اساسيين: الاول الموضوع الصناعي، وكما تعلمون نحن ندعم الوزير ابو سليمان في الحملة التي يقوم بها لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية. واليد العاملة الشرعية يمكن ان تكون لبنانية والاولوية لها، ويمكن ان تكون غير لبنانية في بعض القطاعات ولكنها شرعية. يدير وزير العمل هذه الحملة بمنطق وطني بعيد عن الفحيح العنصري الذي يصدره البعض والذي بدل ان يساعد فهو يعقد الامر. واعتقد ان اصحاب هذا المنطق العنصري البغيض المقيت لا يستهدفون لا حماية الصناعة ولا اليد العاملة اللبنانية ولا حماية المواطن اللبناني. يستهدفون جدول اعمال خاص بحثاً عن بعض الشعبوية السياسية. ما يقوم به معالي الوزير يحظى بدعمنا. وفي الموضوع الصناعي، هناك بعض القطاعات تحتاج الى يد عاملة متخصصة. تاريخياً، ان اهمال الدولة للصناعة ادى الى اضمحلال اجيال من الصناعيين واليد العاملة الصناعية الماهرة واعطي مثلاً قطاع الخياطة وغيره من القطاعات. وعند عدم توافر يد عاملة لبنانية متخصصة ماذا يفعل الصناعي؟ كنا واضحين ان الصناعة تعنينا كونها ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج المحلي وتأمينها للعملة النادرة ولكن ما يعنينا اكثر في الصناعة هو ما تؤمنه من فرص عمل وتنمية وبالتالي على الصناعيين ان يدركوا ان قيمة الصناعة في ذهن المسؤول السياسي هي في قيمتها بمدى مساهمتها في الاقتصاد. وكل المعارك التي خضناها في وزارة الصناعة كانت في الاساس مدى قدرة الصناعة على تأمين فرص عمل. وعلى الصناعيين ان يكونوا متجاوبين مع هذا الامر. والقطاعات التي تحدثنا عنها هي الاحذية الجلدية وغيرها والالبسة والمفروشات والرخام والغرانيت وصناعة الغذاء والآلات صناعية والطباعة والاسمنت والافران والبلاستيك وغيرها ربما قطاعات تحتاج الى معاملة خاصة بمعنى اذا لم يكن هناك يد عاملة لبنانية فسيكون هناك بعض الاستثناءات في حال عدم توافر اليد العاملة اللبنانية. وسبق لوزارة الصناعة ان بدأت مع وزارة التربية في وضع برامج جديدة للتعليم التقني والمهني لإعادة النظر ببعض الاختصاصات. "
اضاف:" كما تطرقت مع معالي الوزير الى موضوع اليد العاملة الفلسطينية. هناك خصوصية للفلسطيني الموجود في لبنان منذ 1948 ويساهم في الاقتصاد وهناك تحويلات فلسطينية تأتي الى لبنان. وهناك قوانين صدرت في المجلس النيابي ترعى اوضاع اللاجئين الفلسطينيين لجهة مزاولة العمل بعض القطاعات بشكل شرعي وقانوني. وتحتاج هذه القوانين الى مراسيم تطبيقية. ولكننا نحتاج الى مقاربة خاصة لهذا الموضوع، والوزير ابو سليمان ايجابي بهذا الامر واعتقد انه سيكون لقاء قريب مع السفير الفلسطيني في لبنان ."
الجميل
اما الجميل فقال: نحن كصناعيين يهمنا تشغيل لبنانيين وخلق فرص عمل في لبنان ، نحن اطلقنا منذ سنوات مشروع لبننة العمالة في لبنان وهدفنا اعطاء اللبنانيين فرص في صناعتهم ، وفي الوقت نفسه نتداول في امور اجرائية لنستطيع بلورتها فهناك أعمال لا يقوم بها اللبناني فلذلك المطلوب اعطاء مهل لكي يبقى الشباب في لبنان.