وزارة الصناعة تبلّغت قرار مجلس شورى الدولة حول ترخيص شركة اسمنت الأرز: " قرار الوزارة مبني على أسس ومعطيات قانونية وبيئية وصحية ومجتمعية وهي ماضية في الاجراءات القانونية لاثباته ولن تخذل الرأي العام حتى احقاق الحقّ"
أعلنت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها عن تبلّغها "قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 المتعلّق بالغاء الترخيص رقم 5297/ت القاضي بانشاء مجمّع صناعي باسم شركة إسمنت الارز ش.م.ل. في منطقة عين دارة –قضاء عاليه".
وأضافت: " إن الوزارة إذ تستهجن تأخّر مجلس شورى الدولة المريب في ابلاغها هذا القرار، فهي تشدّد على أنّ قرارها بني على أسس ومعطيات واعتبارات قانونية وبيئية وصحّية ومجتمعية أخذت بالاعتبار الحجج والمستندات القانونية من جهة، والرفض الشامل من قبل المجتمع الأهلي والمدني والرسمي في هذه المنطقة ( اتّحاد بلديات وبلديات ومخاتير ) لهذا المشروع من جهة ثانية نتيجة لمخاطره والأضرار الناجمة عنه بيئياً وصحّياً. وتؤكّد على قناعتها الراسخة بقانونيّة قرارها، وبمضيّها في الاجراءات القانونيّة اللازمة لاثباته، وبوقوفها إلى جانب الرأي العام وبأنّها لن تخذله في هذه المواجهة القانونية حتى احقاق الحقّ. "