التقى وفداً من جمعية تجار بيروت وصناعيي غرب عاليه الوزير أبو فاعور تابع مع معهد البحوث الصناعية وجمع

ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعاً بين معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين للبحث في تسهيل ادخال المواد الاولية الصناعية عبر المرافىء وازالة العوائق التي تعترض هذه العملية والتي مصدرها جهات وادارات عدّة. حضر الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.
          وأكد المجتمعون على دور المعهد الريادي في خدمة القطاع الصناعي، وعلى التعاون الايجابي بينه وبين جمعية الصناعيين. وطلب الوزير أبو فاعور تحضير لوائح بالمواد الاولية التي تواجه ادخالها عوائق لمراجعة الوزراء والمسؤولين المعنيين بذلك.
الفرنّ
          وبعد الاجتماع، صرّح الدكتور الفرنّ:" بحثنا اليوم في تسهيل أمور الصناعيين، ولا سيّما تخفيف العوائق التي تعترض ادخال المواد الاولية الصناعية عبر المرافىء. ومن المعلوم ان المعهد يتقاضى بدل خدمات رمزية لقاء الفحوص المخبرية ولا سيما للصناعيين. وسيحضّر المعهد لوائح وسنقدّمها إلى الوزير تمهيداً لتوحيد مرجعية وزارة الصناعة كجهة مخوّلة بالتعاطي مع الموادّ الصناعية. وأبدى الوزير ابو فاعور اصراره على هذا التوجّه ونحن إلى جانبه، بهدف ايجاد أفضل الطرق والوسائل لتسهيل عمل وتخفيف الاعباء عن القطاع الانتاجي الصناعي.
          نصراوي
          وتحدّث نصراوي:" نشكر الوزير أبو فاعور على مبادرته لعقد هذا الاجتماع. ونؤكد على التعاون الدائم والايجابي بين الجمعية ومعهد البحوث الصناعية الذي يقدّم كلّ التسهيلات للصناعيين. وبحثنا اليوم في عملية تسهيل ادخال الموادّ الأولية الصناعية وتخفيف الاجراءات التي تحول دون ذلك والتي مصدرها في ادارات ووزارات أخرى. وسيتابع الوزير أبو فاعور الامر مع الوزراء المعنيين لتحقيق هذا الهدف."
          صناعيو غرب عاليه
          والتقى الوزير أبو فاعور وفداً من صناعيي غرب عاليه وعرض معهم مطالبهم.
 
 
جمعية تجار بيروت
ثم التقى الوزير أبو فاعور وفداً من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس. وتمّ البحث في ارساء القواعد لتأمين التكامل بين القطاعات الاقتصادية الانتاجية الصناعية والزراعية والخدماتية والمصرفية والتجارية.
وأكد الوزير أبو فاعور أن حرصه على القطاع الصناعي وديمومته ودعمه من خلال الاجراءات الحمائية المطروحة لا تستهدف القطاع التجاري ولا العلاقات بين لبنان وشركائه التجاريين.
وشدّد على أن الحاجة ماسة الى اعادة دراسة ومراجعة الاتفاقات التجارية بين لبنان وسائر الدول، مشيراً الى  أن الاجراءات الحمائية ستقرّ قريباً لرفع الضرر والمنافسة غير التكافئية والحدّ من الاغراق في الأسواق اللبنانية.
وناقش المجتمعون في أهمية منع التهريب المباشر والتهرّب الضريبي، اضافة إلى ضرورة دعم كلفة الطاقة للصناعيين وتخفيض الرسوم في المرفأ على استيراد المواد الأاولية.
وهنّأ الوزير أبو فاعور الجمعية على  الحملة التي أطلقتها بعنوان " فكّر بلبنان".