الوزير أبو فاعور:" اقرار مجلس الوزراء مشروع المناطق الصناعية يمهّد للتنمية ويقوّي الشراكة ويضمن الأمان الاجتماعي وبعزّز الانتماء"
أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور البيان التالي: " باقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس المشروع الذي قدّمته وزارة الصناعة بانشاء خمس مناطق صناعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص في كلّ من مدينة بعلبك – قضاء بعلبك، وبلدة القاع – قضاء الهرمل، وبلدة عنجر – قضاء زحلة، وبلدة بعورتة – قضاء عاليه، وحلبا (قتة ) – قضاء عكار، تمضي الحكومة اللبنانية قدماّ في اعتماد نهج تثبيت الانماء المتوازن، وسياسة تدعيم القطاعات الانتاجية، ومسار تقوية الشراكة الفعليّة بين القطاعين العام والخاص. ويشكّل هذا المشروع الحيوي ركيزة بنيوية وبنية تحتية صلبة تعزّز بقاء وصمود ورفاهيّة المجتمعات المستضيفة والمجاورة والمحيطة بالمناطق الصناعية المنوي انشاؤها. فالتجارب في دول عديدة اعتمدت الصناعة خياراً لتحقيق نموّ اقتصادها، أظهرت أن تنظيم القطاع الصناعي المنتج في مناطق مصنّفة وحديثة ومجهّزة، سيستقطب رؤوس أموال لتوظيفها في مشاريع انتاجية تحتاج إلى فرص عمل في ميادين متعدّدة، الأمر الي سيؤثّر ايجاباً على سبل العيش والأمان الاجتماعي لفئات أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط، فيعود الاتّصال والترابط والانتماء بين الانسان والأرض قائماً، وتتراجع فكرة الهجرة الداخلية والخارجية."
وأضاف:" ان البدء بتنفيذ هذا المشروع سيؤدّي إلى تحفيز وتنويع فرص العمل في الأنشطة الاقتصادية. وسيرفع من شأن وموارد القطاعات الزراعية والحرفيّة عبر الدخول بنوع من الشراكة والتكامل في ما بينها وبين القطاع الصناعي المتطوّر. فالمناطق الصناعية الجديدة ستكون مركزاً للصناعات الحديثة وتلك التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات التي تتمتّع بقدرات انتاجيّة تفاضلية وتنافسية. وسوف تشكّل تكتّلات اقتصادية تنمويّة شاملة تخلق بيئة أعمال مترابطة ومتكاملة."