مبادرة تضامنية اجتماعية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مساهمة الصناعيين والتجار في رفع الضرر الن

بمبادرة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، استضاف المجلس لقاء تضامنياً برعاية وزير الصناعة وائل ابو فاعور، لتحديد آلية مساهمة المجلس والصناعيين والتجار في لبنان في مساعدة الناس الذين تضرروا من الحرائق التي اندلعت في اليومين الماضيين، وفي رفع الضرر البيئي الكبير الذي لحق بالأحراج والغابات في عدد كبير من المناطق. وحضر الاجتماع النائب بلال عبدالله، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس المجلس سعدالدين حميدي صقر، المدير العام للمجلس محمد سيف الدين، وعدد من رؤساء بلديات المناطق المتضررة وصناعيون وتجار.
في بداية الاجتماع، حدّد عربيد الهدف من المبادرة التي تلقّفها الوزير أبو فاعور والصناعيون والتجار، ضرورة الاهتمام بالشقّ الاجتماعي والبيئي للكارثة. وقال:"على المجلس والصناعيين والتجار المساهمة في العملية التشاركية والتضامن ومساعدة المواطنين المتضررين من الحرائق، ونأمل أن ينسحب تكافل اللبنانيين وتعاضدهم في هذا الظرف الصعب على السياسيين."
وركّز الوزير ابو فاعور على ضرورة العمل على اعادة تشجير الغابات والأحراج التي احترقت، مشيراً الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري أعطى توجيهاته لتولي الهيئة العليا للاغاثة التعويض على المتضررين، والى وجوب وضع آلية تحدّد مساهمة الصناعيين والتجار مع البلديات في المساعدة.
وأكد اللواء خير في الاجتماع انه يتمّ احصاء الأضرار بالتعاون مع البلديات، كاشفاً أن سفير لبنان غانا اكد استعداد غانا لارسال الشتول والأشجار لاعادة تحريج الغابات والأحراج المتضررة.
ودار نقاش حول كيفية مضاعفة التجهيزات للدفاع المدني، وتأمين سيارات اطفاء لكلّ اتّحاد من اتحادات البلديات في لبنان، اضافة الى التوعية والارشاد.
وخلص الاجتماع الى أنه نتيجة التقرير الذي سيرفع عن مسح الأضرار، سيصار الى اجتماع ثان بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يطّلع فيه الصناعيون والتجار على نوعية المساعدة التي يمكن أن يؤمنوها.
الوزير ابو فاعور
وبعد الاجتماع، صرّح الوزير ابو فاعور:" استكمالاً لمشهد الالتفاف الوطني الذي شهدناه امس من جميع المواطنين اللبنانيين ازاء الكارثة التي تمرّ على لبنان نتيجة الحرائق، عقد اليوم هذا اللقاء بمبادرة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وحضور اللواء خير وعدد من رؤساء البلديات ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت وعدد من نواب المنطقة التي تضررت بشكل كبير من الحرائق. لا بدّ من توجيه التحية الى الجهود والتضحيات التي بذلت تحديداً من جهاز الدفاع المدني الذي قام ببطولات وللأسف لم يكافأ حتى اللحظة عليها. وتحية الى ارواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن سلامة اللبنانيين واخص بالذكر الشهيد سليم ابو مجاهد والشهيد قاسم السرعيني اللذين سقطا لحماية البيئة وسلامة المواطنين. الهدف من الاجتماع هو مبادرة من المجلس الاقتصادي وجمعية الصناعيين وجمعية تجار بيروت وبحضور اللواء محمد خير الذي دأب بتكليف من رئيس الحكومة على متابعة الاوضاع ميدانياً اضافة الى جهود وزيرة الداخلية، الهدف اذاً هو ماذا يمكن ان يقدمه الصناعيون والتجار في لبنان للبلديات ولاتحادات البلديات التي نكبت في الكارثة البيئية امس. استمعنا من اللواء خير الى تقرير اولي عن الاضرار التي حصلت دون تضخيم، ووضع الامور في نصابها الصحيح ولا نريد ان ننساق مع بعض حملات التهويل ان هناك كوارث كبرى وعمليات نزوح. ليس هناك عمليات نزوح. هناك اضرار في بعض المنازل وفي بعض الممتلكات يتم احصاؤها من قبل الهيئة العليا للاغاثة. النقاط الاساسية هي كيفية المساعدة في ترميم البيوت او المحال او الممتلكات التي احترقت او هدمت وكيفية المساعدة في كيفية تأمين التجهيزات للدفاع المدني وللبلديات ازاء اي اخطار مستقبلية او حرائق مستقبلية وثالثاً المساهمة في رفع الكارثة البيئية التي حصلت. الحرائق ادت الى احتراق قسم كبير من الغابات في هذه المناطق وبالتالي هناك اولوية قصوى للقيام بحملات تشجير هذه المناطق. النقطة الرابعة هي التوعية والتدريب على مواجهة حوادث مستقبلية. ما تمّ الاتفاق عليه هو ان الهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع الجيش اللبناني ستقوم بعمليات المسح للاضرار. وسيكون للهيئة نتيجة المسح تقرير واضح عن حجم الاضرار. وسيتواصل رئيس جمعية الصناعيين مع الصناعيين للبحث في امكانات المساعدة وكذلك سيفعل رئيس جمعية تجار بيروت مع التجار. سنعود الى عقد اجتماع ثان بعد رفع تقرير المسح عن الاضرار الى الهيئة العليا للاغاثة، وتكون جمعيتا الصناعيين والتجار قد بحثتا مع الاعضاء في امكانات المساهمة. وسنستمر بالتنسيق مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للاجتماع المقبل."
اضاف:"طبعاً هذا اللقاء لا يمكن ان يكون بديلاً عن دور الدولة. ولا ان يقوم مقام الدولة. ولقد اعطى الرئيس الحريري  توجيهاته لاحصاء الاضرار وتحديد طرق المساعدة وتفادي حصول حوادث مماثلة في المستقبل. جل ما نقوم به اليوم، دون ان نحمّل التجار والصناعيين ما لا يحتملونه، هو المساعدة والمساهمة في تحمّل هذه المسؤولية الاجتماعية والوطنية. اشكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية الصناعيين وجمعية التجار على تلبية الدعوة وعلى الرغبة في المساعدة التي عبّرت وتعبّر عن هذا الجو الجامع والتضامن اللبناني ازاء هذه الكارثة البيئية."