18
تشرين الثاني
2021
استقبل الرئيس بري وزير الصناعة الرئيس بري: الرهان يبقى على التكامل بين الشباب اللبناني والعربي. وزير الصناعة جورج بوشكيان: لن نسمح ببقاءِ المصانع غيرِ المرخَّصة تعمل وتنتج
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي عرض الاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بالصناعة الوطنية.
وبعد اللقاء قال الوزير بوشكيان: تشرّفتُ بزيارةِ الرئيس نبيه برّي الذي لديه إحاطةْ واسعةْ وشاملة بالقضايا المطلبية الصناعية، وبأهمّيةِ القطاعاتِ الانتاجيّة، الصناعية والزراعية، ودورِها الكبير ومساهمتها بنهضةِ الاقتصادِ الوطني.
واضاف: اللقاء مع الرئيس بري مفيدٌ جدّاً وكان الاجتماع للاستماع إليه أكثر من عرض الأمورِ الصناعيّة معه، والاستنارة بآرائه القيّمة والصائبة. بحثنا في الدعمِ التشريعي إذا جاز التعبير، الممكن أن يوفِّره المجلس النيابي على صعيد سنِّ تشريعاتٍ وقوانين مرتبطة بتطويرِ القطاع الصناعي وتحديثه. وأبدى الرئيس برّي الاستعداد، وأعطى الدفعَ لهذا التوجُّه، مذكِّراً بوجود كتلةٍ نيابيّةٍ صناعيّةٍ بارزة لا تُقَصِّر على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن الزملاء الصناعيّين لا يفوِّتون فرصة إلا ويعملون فيها على دعم الصناعة في لبنان، وقد شكّلوا "لوبي" صناعي مهمّ في أعمالِ المجلس.
وأضاف: الرئيس بري يوافقُهُم الرأي ويساندُهم بذلك، لأنّه مقتنعٌ بالاقتصاد الانتاجي كمدخل خلاصٍ من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
ولقد أطلعت الرئيس بري على الحملة التي تقوم بها وزارةُ الصناعة على صعيد سلامة الغذاء، والتدابير والاجراءات الرادعة التي اتّخذتها، وتركيزِنا على الجودة في الانتاج والالتزام بالمواصفات، وعدم السماح باستمرارِ عملِ المصانع غير المرخصّة، لن نسمحَ ببقاءِ المصانع غيرِ المرخَّصة تعمل وتنتج، ولن نسمحَ بتسويقِ منتجاتٍ صناعيّة غذائية وغيرِها في الأسواقِ اللبنانيّة من دون خضوعِها لشروطِ وزارةِ الصناعة ورقابتِها. هذه هي القوانين، هذه هي الأصول سوف نطبّقُها على كاملِ الأراضي اللبنانيّة. وإذا لم نُشَهِّر بالمخالفين حتى الساعة، فإن حملتنّا ستتصاعدُ وصولاً إلى تسميةِ المرتكبين وإيقافِهم عن العمل وذلك تطبيقاً للقانون، والتزاماً منّا بالسلامة العامة وبصحّةِ المواطن.
وتابع: لقد أبدى الرئيس بري كلَّ الدعم لهذا التحرُّك، مشدَّداً على أن التلاعبَ بصحّةِ الناس خطٌ أحمر، كما أن تشويهَ سمعةِ الصناعة يُسيءُ إلى الاقتصاد ككل. عرضتُ عليه أيضأ مسألة إقامة المناطق الصناعية وتشجيع البلديات في المناطق البعيدة والريفيّة في البقاع والجنوب على تقديم مشاعات لاقامة مناطق صناعية فيها، تُبْنى وفق الشروطِ الدولية وتحترمُ المعاييرَ الدولية. كما أطلعته على النشاطِ المشترك مع وزارة التربية وإطلاق برامج تعليميّة وتوجيهية في المدارس لتثقيف الطلاب على أهمية تشجيع الانتاج الوطني وإعطائه الأولويّة في مشترياتِهم.