بحث مع لازاريني في اعطاء المنظمات الدولية الاولية في مشترياتها للصناعة اللبنانية الوزير أبو فاعور: "

التقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور قبل ظهر اليوم المنسّق المقيم للأمم المتّحدة في لبنان فيليب لازاريني وتمّ البحث في مسألة زيادة قيمة مشتريات المنظّمات الدولية العاملة في لبنان من الانتاج اللبناني واعطاء الأفضلية للقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية في هذا المجال.
وبعد اللقاء صرّح لازاريني:" عقدت اجتماعاً بنّاءً مع وزير الصناعة وائل بو فاعور وتناقشنا حول أهميّة أن تعطي وكالات الأمم المتحدة الاولويّة للموّردين اللبنانيين والمنتجات اللبنانيّة في عمليّات الشراء لديها. وأوضحت للوزير أنّ الأمم المتّحدة في لبنان تضع هدفاً أمامها وهو دعم الاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانيّة، بحيث تمّ ضخّ حوالي نصف مليار دولار بشكل مباشر في إطار الخطة المتكاملة للاستجابة للأزمة في لبنان  Lebanon Crisis Response Plan ضمن برامج نقديّة وضعتها الأمم المتّحدة لدعم الاقتصاد اللبناني خلال العام المنصرم، وتم صرف هذه الأموال على سبيل المثال لا الحصر على شراء المواد الغذائيّة وغير الغذائيّة من متاجر لبنانيّة ودفع الإيجارات لمالكي العقارات اللبنانيين وتكاليف الرعاية الصحيّة والنقل المدرسي وغير ذلك. وبذلك، من خلال البرنامج النقدي الذي يضمّ شبكة مؤلّفة من 450 متجراً متعاقداً منتشرة في كافّة أنحاء البلاد، ضخّ برنامج الأغذية العالمي وحده حوالي 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلّي وحوالي 55% من منتجات الأغذية التي تمّ شراؤها بموجب هذا البرنامج هي منتجات غذائيّة لبنانيّة. وبالتالي، كان من بين الآثار المباشرة لهذا البرنامج خلق 700 فرصة عمل جديدة لدى المتاجر المتعاقدة. إضافةً إلى ذلك، أطلعت الوزير على أنّ وكالات الأمم المتّحدة تعتمد في معظم عمليّات شراء المنتجات والخدمات التي تقوم بها على مورّدين لبنانيين. على سبيل المثال، قامت UNHCR  بتوفير 98% من الخدمات والمنتجات من مورّدين لبنانيين و90% من هذه المنتجات والخدمات صُنعت في لبنان. كذلك الأمر، يعتمد برنامج الأغذية العالمي في عمليات شرائه على المنتجات اللبنانيّة ليس فقط في لبنان بل لعملياته في سوريا أيضاً.  علاوةً على ذلك، أخبرت الوزير أنّ الامم المتّحدة أنفقت في العام 2018 حوالي 240 مليون دولار أمريكي لدعم المؤسّسات العامّة للحفاظ على الخدمات الأساسيّة كالتعليم والصحّة وإدارة النفايات. أخيراً، أكّدت للوزير أننا سنحرص على أن نعطي اللأولويّة للمنتحات اللبنانية في كلّ من برامج وأموال الأمم المتّحدة. وسنعقد قريباً ورشة عمل مع جمعية الصناعيين اللبنانيين للتشاور حول أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذه المجال."
 
الوزير أبو فاعور
ثم صرّح الوزير أبو فاعور:" كان اللقاء منتجاً وتمحور حول اعطاء الأفضلية للمنتجات والمؤسسات اللبنانية في مشتريات المنظّمات الدولية العاملة في لبنان. وكما تعلمون فهي تنفق مبالغ كبيرة لدعم واعادة النازحين السوريين كما هناك قسم من هذا التمويل يمرّ عبر صناعيين وتجار ووكلاء لبنانيين ولكن نحتاج أن يكون هذا الأمر أكثر تنظيماً ووضوحاً. لذلك تمّ الاتّفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين جمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظّمات الأمم المتحدة المعنية برعاية وزارة الصناعة منتصف تموز المقبل للبحث في كيفية تسهيل الاجراءات لأن الاعاقة الحالية تتمثّل في الاجراءات الخاصة المعتمدة لدى المنظّمات الدولية وعدد من الصناعيين اللبنانيين لا يعرف بها. المطلوب إذاً ايجاد الآلية لكيفية تقديم العروض وكيفية استيفاء متطلّبات المناقصات واجراءاتها. وأطلعني السيد لازاريني أن القرار متّخذ باعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية والمنتجات الزراعية اللبنانية. وعلمت أيضاً أن برنامج الغذاء العالمي يقدّم المساعدات للسوريين في سوريا ويتمّ شراؤها من لبنان. وهذا أمر ايجابي. وآمل أن تقدّم ورشة العمل خلاصات ونتائج متقدّمة في اعطاء فرص وتسهيلات وحوافز وحيّز أكبر للانتاج اللبناني والاقتصاد اللبناني في المشتريات الدولية."
وأضاف: بالنسبة الى السياسة الحالية المعتمدة من بعض الأطراف حول النزوح السوري الى لبنان، كان هذا الموضوع اشكالياً منذ نشوء بدء النزوح إلى لبنان. وأذكر انه في المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء تمّت فكرة رفض اقامة المخيّمات وأتمنى على الذين رفضوا الامر في ذلك الوقت أن يعيدوا النظر في موقفهم اليوم ليتحمّلوا قسطهم من المسؤولية. السياسات الحالية التي تجري بموضوع النازحين السوريين مرفوضة لأنها اولاً سياسات عشوائية وثانياً هي سياسات انتقامية وثالثاً هي سياسات طائفية وحزبية. لم يأخذ مجلس الوزراء أي قرار أو وضع أي خطة للتعامل مع موضوع النازحين السوريين. والاجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة سواء أكانت أمنية أو بعض الوزارات هي اجراءات غير متّفق عليها في مجلس الوزراء. نسمع عن خطة ولكن حتى اللحظة لم تقدّم أي خطة الى مجلس الوزراء. وبالتالي ما نحتاج اليه هو سياسة وطنية وليست سياسات حزبية أو طائفية. من قال إن دفع النازحين الى بعض المناطق السنّية هو الحل لأزمة النزوح؟ من قال ان الاجراءات الانتقامية مع ما تعنيه من ازدياد التوتّر بين اللبنانيين والنازحين هي الحل؟ من قال ان تحريض السوري على اللبناني واللبناني على السوري من دون وجود أفق الى العودة الى سوريا هو الحل؟ معظم الذين يقومون بهذه السياسات هم لا يحظون بموافقة الحكومة اللبنانية لأنه حتى اللحظة لم تقدّم خطة الى الحكومة اللبنانية. كما ان معظم الذين يقومون بهذه السياسات أو جميعهم هم حلفاء للنظام السوري والجواب اليقين هو عند النظام السوري. عودة النازحين لا تتمّ الا بسبب واحد هو غياب القرار لدى النظام السوري بالسماح لهم بالعودة. بالتالي لماذا نحمّل أنفسنا المسؤولية؟ ألا يقوم حلفاء النظام السوري في لبنان بهذه الحملة العشوائية التي تثير خلافاً لبنانياً – لبنانياً وتثير تحريضاً لبنانياً – سورياً في وقت لا توجد حلول؟ لماذا القيام بذلك طالما أن النظام السوري حليفكم اتّخذ قراراً بتطهير عرقي وطائفي بسوريا والنازح السوري ليست لديه ضمانات بالعودة الى بلاده؟ ليتفضل حلفاء النظام السوري وليأتوا بضمانات من النظام السوري بعودة النازحين وهذا الأمر وحده كفيل بعودة الاف النازحين الى سوريا. السياق الحالي مع الاختلاف بين حالتي اللاجىء الفلسطيني والنازح السوري يذكّر ببعض المسلكيات التاريخية التي قامت من بعض اللبنانيين تجاه الفلسطينيين والتي أدّت إلى المزيد من الاحتقان وأحياناً أدّت الى صدامات وعمل عسكري وحروب اهلية لبنانية. ولا اعتقد ان هذا السياق هو السياق الصحيح. آمل في الوقت القريب ان تطرح خطة على الحكومة اللبنانية ويصير تعامل لبناني عاقل وراشد مع قضية النازحين. ولا ننسى ان هناك وزيراً معنياً بقضية النازحين هو وزير الشؤون الاجتماعية الذي تقع قضية النازحين ضمن صلاحياته ومسؤولياته القانونية. يجب ان يكون وزير الشؤون الاجتماعية اساسياً في هذا النقاش وان يطرح النقاش على مجلس الوزراء. أما ان تطرح هذه السياسات العشوائية فذلك لا يقود الا الى المزيد من التوتّر والشعبوية والعنصرية دون تقديم أي من الحلول."