الوزير ابو فاعور بعد جولة على مصانع الاحذية في برج حمود وسد البوشرية: "هي من أفضل الصناعات جودة ونعمل على أعادة استنهاضها بالحماية والدعم"
جال وزير الصناعة وائل ابو فاعور ظهر اليوم على ثلاثة مصانع للاحذية في برج حمود والمنطقة الصناعية في سد البوشرية هي مصنع ten – ten للأحذية الولادية ومصنع سان ميشال للأحذية النسائية ومصنع Intershoe للأحذية الرجالية. واستمع إلى شروح من أصحاب المصانع عن كيفية التصنيع وفق المواصفات العالية التي تتطلبها الاسواق العالمية، الامر الذي يساعدهم على التصدير الى البلدان العربية والخليجية والاوروبية وصولاً إلى اليابان. وشكوا من التهريب الذي يؤدّي إلى اغراق السوق اللبناني بالمنتجات المدعومة وغير المستوفية المعايير.
وهنّأهم الوزير ابو فاعور على الجودة في الانتاج، معرباً عن الفخر بهذه الصناعة الوطنية. ودعا المسؤولين واللبنانيين الى التفتيش عن العلامات التجارية اللبنانية والشراء منها دعماً للصناعة اللبنانية، مؤكداً على أن الاجراءات المتخذة هي بداية الطريق للحماية، وأنه سيأخذ اجراءات اضافية لاعادة استنهاض هذه الصناعة بالحماية والدعم.
الوزير أبو فاعور
وبعد الجولة، صرح الوزير ابو فاعور:" بدأنا في الجولة على مصانع الاحذية في برج حمود وسد البوشرية، على ان تليها جولات اخرى في مناطق اخرى لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث يوجد عدد كبير من مصانع الاحذية. اود التعبير عن انني تفاجأت بالنوعية والجودة في هذه الصناعة، وهذا أمر نفتخر به وبأن لدينا صناعة بهذه النوعية وقادرة على منافسة الكثير من الاصناف والماركات المستوردة. وأتمنى أن يدرك اللبنانيون وجود صناعة مهمة للاحذية في لبنان. وادعو المسؤولين وخصوصاً الجالسين حول طاولة مجلس الوزراء الى التأكد أيضاً من هذا الامر. ولكن هذه الصناعة تمرّ بأزمة كبيرة بسبب غياب الحماية والدعم من قبل الدولة. كانت كبريات الشركات العالمية تصنّع في لبنان. احد المصانع الذي زرناه اليوم كان يؤمن مئة وعشرين فرصة عمل، وانخفض العدد اليوم الى ثمانية عمال. وفي معمل ثان، كان العدد سبعين عاملاً وأصبح اليوم ثلاثة وعشرين عاملاً، وهو يصدّر الى اليابان واوروبا والبلدان العربية وافريقيا ونحن غير قادرين على حمايته. آمل من خلال الاجراءات الاخيرة التي تمّ اتخاذها في مجلس الوزراء بفرض رسوم نوعية على المستوردات من الدول التي لا يوجد اتفاقات تجارية بينها وبين لبنان، وآمل بالتعديل الذي سنقترحه على مجلس الوزراء أن نتوصل الى منع التهريب والتلاعب بالفواتير لاعادة حماية واستنهاض هذا القطاع. هذه الصناعة هي عريقة ومتقدمة. والصناعي اللبناني معروف بميزاته وانتاج الأصناف بقيمة مضافة عالية. وسنقوم بكل الاجراءات لحماية هذا القطاع الذي كان يضمّ مئات المصانع التي تؤمن الاف فرص العمل للبنانيين. الاجراءات التي اتخذت في مجلس الوزراء سيتم استلحاقها باجراءات حمائية اخرى على صعيد الحماية من الاغراق اذ ان ما يحصل اليوم هو ان لبنان يستورد الاحذية من ثلاثة وثمانين دولة، من بينها الهند وباكستان وبنغلادش وكمبوديا وتركيا وفيتنام ولا اعتقد ان الصناعة في هذه الدول تفوق الصناعة اللبنانية جودة. اتمنى على المستهلك اللبناني ان يسأل عند مشترياته عن العلامات التجارية اللبنانية. كما اتمنى على صانعي القرار ان يتجاوبوا مع هذه المطالب المحقة ودعمها في المستقبل القريب."